أكدت الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” أن قرار هيئة التأمين برفع الحد الأدنى لنسبة عرض أقساط إعادة التأمين على السوق المحلية سيسهم في تعزيز نمو قطاع إعادة التأمين في المملكة، وزيادة الاحتفاظ بالأقساط وإعادة استثمارها محلياً، مما يساهم في بناء قطاع محلي متين بقدرات عالية لتوفير الحماية اللازمة للمنشآت والأفراد والأصول الوطنية والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية
وأصدرت هيئة التأمين بتاريخ 15 نوفمبر 2026 تعميماً يقضي برفع النسبة بشكل تدريجي، ضمن مستهدفاتها لتطوير القطاع والوصول بحجم السوق إلى 20 مليار ريال بحلول عام 2030، وترتفع النسبة بموجب التعميم الى 35% في عام 2027 لتصل إلى 50% في عام 2030، مع احتفاظ شركات إعادة التأمين المحلية بحق الأولوية في القبول أو الرفض.
وينسجم القرار مع توجهات دولية تعتمدها أسواق عديدة لبناء قطاعات إعادة تأمين محلية قوية، تحدّ من الاعتماد المفرط على الأسواق العالمية، وتدعم استقرار الأسواق في مواجهة تقلبات الأسعار والسعة الاكتتابية عالمياً.
وفي تعليقه على القرار، قال أحمد الجبر، الرئيس التنفيذي لـ”إعادة”: “نرحّب بتوسيع آلية الإسناد، الذي يعكس ثقة هيئة التأمين في قدرات شركات إعادة التأمين المحلية، ويمثل محطة مهمة في تطوير القطاع بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتأمين. ويؤسس المسار التدريجي حتى عام 2030 لسوق إعادة تأمين محلية أكثر عمقاً واستدامة، قادرة على الاحتفاظ بالمخاطر وإدارتها داخل المملكة، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.”
وتتوقع “إعادة”، وفق إعلانها على موقع “تداول السعودية”، أن يعزز تطبيق الآلية فرص نموها في السوق المحلية، وأن يرفع إيراداتها من إعادة التأمين بنسبة تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات إعادة التأمين وفقاً لنتائج العام المالي 2025م، على أن يظهر الأثر المالي ابتداءً من العام المالي 2027م.
ويتكامل القرار مع مبادرات وطنية تشارك فيها “إعادة” لتعزيز السعة التأمينية في المملكة، ومنها الوعاء السعودي للتأمين البحري بقيادتها وتحت إشراف هيئة التأمين، دعماً لاستمرارية التجارة وتغطية المخاطر البحرية.
الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة”، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة، مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) وتُعد من أبرز شركات إعادة التأمين في المنطقة، ويبلغ رأس مالها 1.7 مليار ريال سعودي (453 مليون دولار أمريكي). وتحظى الشركة بتصنيف ائتماني بدرجة A2 من وكالة موديز وتصنيف بدرجةA- من وكالة ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية إيجابية، ما يعكس متانة مركزها المالي. وتعمل في أكثر من 40 سوقًا عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. تخضع “إعادة” لإشراف هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية، وتدير أعمالها من مقرها الرئيسي في الرياض، إضافة إلى فروعها في ماليزيا والهند.