وقد تم خلال خلال الندوة إستعراض التطورات في سوق تأمين الممتلكات في المملكة والذي تجاوزت أقساطه 1.3 ريال في العام ويمثل ما نسبته 6% تقريباً من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودي ويحتل المرتبة الثالثة بعد التأمين الطبي وتأمين السيارات. وأكد المتحدثون في الندوة على أهمية تسعير وثائق التأمين على الممتلكات على أسس فنية وتجنب المبالغة في المنافسة السعرية ، وضرورة تطوير قدرة شركات التأمين في إدارة المخاطر والتحكم بالخسائر والعمل مع العملاء المؤمن لهم على تحسين مستويات السلامة في المنشآت المؤمن عليها من خلال زيارات التقييم الميدانية وتقديم التوصيات المتعلقة بمعايير السلامة والإلتزام بالمتطلبات الوقائية للحماية من الحريق والأخطار الطبيعية الصادرة من الدفاع المدني. كما تم التنويه إلى ضرورة التركيز على جوانب صيانة وسلامة الأجهزة والتمديدات الكهربائية واستخدام أجهزة الكشف عن الأعطال الكهربائية ، حيث تشير إحصاءات حوادث التأمين إلى أن الالتماس الكهربائي يشكل 80% من أسباب الحريق. وتمت الإشارة أيضا إلى دور إختصاصيي تقدير الخسائر وأهمية سرعة معاينة موقع الحادث لما له الأثر في حصر وتقييم الأضرار بشكل سليم والمساعدة في تحديد مسببات الحادث والاستفادة من الحطام. وأجمع المشاركون على الحاجة إلى وجود تعاون مشترك مع الدفاع المدني بهدف بناء منظومة متكاملة لتعزيز البيئة الوقائية في المنشآت ورفع مستوى التوعية ضد مخاطر الحريق والمخاطر الطبيعية.
وذكر الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الحصني – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”إعادة” – أن حجم قطاع التأمين على الممتلكات تجاوز الضعف خلال السنوات الثمان الأخيرة إلا أن النتائج الفنية لا تزال غير مرضية. وأضاف أن تحسين نتائج قطاع التأمين على الممتلكات يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في إدارة المخاطر والمبادرة في رفع مستوى السلامة في المنشآت المؤمن عليها في ظل إرتفاع أخطار الحريق والأخطار الطبيعية.