أكدت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» أن آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية التي أقرَّها البنك المركزي السعودي “ساما”، ستساهم بشكل فعال في زيادة نسبة الاحتفاظ بأقساط إعادة التأمين المحلية والحد من تسرب الأقساط للخارج دعماً للمحتوى المحلي، إضافة إلى تنمية القدرات والامكانيات المحلية لقطاع إعادة التأمين السعودي.
واعتمد البنك المركزي السعودي “ساما” تطبيق آلية جديدة تنظم إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية ، وذلك ضمن جهود ساما في تطوير القطاع وتحقيق المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة ، وتعزيزًا لمشاركة نشاط إعادة التأمين المحلي في تغطية مخاطر التأمين في المملكة. حيث تتطلب الآلية الجديدة من شركات التأمين المحلية عرض نسبة محددة للمشاركة على سوق إعادة التأمين في المملكة عند التفاوض لإبرام عقود إعادة التأمين الاتفاقية بشكل تدريجي تبدأ بنسبة 20 بالمائة في العام 2023م لتصل إلى نسبة 30 بالمائة في العام 2025م.
وفي تعليقه على القرار، قال فهد الحصني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة”: “ستمكّن آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية قطاع إعادة التأمين السعودي من زيادة الاحتفاظ بأقساط التأمين محلياً وإعادة استثمارها محلياً والتقليل من الاعتمادية على الأسواق الخارجية، مما يعزز من مساهمة القطاع في الناتج المحلي إضافة إلى خلق فرص عمل إضافية في قطاع الـتأمين.”
وأكد الحصني أن مبادرة “ساما” تعزز البيئة التشريعية لقطاع التأمين في المملكة ، ودعم بناء صناعة إعادة تأمين محلية قادرة على توفير الحماية التأمينية اللازمة للتأمين على الأصول الوطنية والتغطية ضد المخاطر التي قد تتعرض لها الأنشطة التجارية في المملكة ودعم استمرارية الأعمال.
وتابع الحصني “نجحت الشركة في التوسع في الأسواق العالمية وحققت حضور في أكثر من 40 سوقاً ، إلا أن السوق السعودي يعتبر السوق الرئيس للشركة حيث تستمد منه ميزة تنافسية كونها شركة إعادة التأمين المتخصصة في المملكة، وسيعزز تطبيق آلية الإسناد من فرص توسع الشركة خارجياً وتمثيل المملكة في الأسواق العالمية وذلك باستفادتها من المزايا النسبية التي يمنحها السوق السعودي.”
وقد أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” على موقع “تداول السعودية” عن توقعاتها بأن يترتب على تطبيق آلية الإسناد زيادة الأقساط المكتتبة بنسبة تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي الأقساط ، وسيظهر الأثر المالي الايجابي في نتائج الشركة ابتداءً من الربع الأول من العام 2023م.
