في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
شهدت البيئة الاقتصادية العالمية خلال عام 2023 تحولات ملحوظة ناتجة عن التقاء الاضطرابات في الاقتصاد الكلي والتي أدت إلى معدلات ضعيفة من النمو وأنماط متسارعة للتضخم.
وقد تعرضت موجهات الناتج الإجمالي المحلي العالمي والمتألف من ناتج الاستثمار والاستهلاك إلى معوقات مختلفة أعاقت عودة مستوياته إلى معدلاته قبل جائحة كوفيد-19. وقد ساهمت مجموعة من العوامل في إضعاف الانتعاش الاقتصادي، كالآثار طويلة الأمد للجائحة والتوترات الجيوسياسية كالنزاع الروسي الأوكراني والارتفاع الملحوظ في تكاليف المعيشة. وقد تراجعت توقعات النمو العالمي من 3.5% خلال عام 2022 إلى 3% خلال عام 2023، حيث تشير المؤشرات التطلعية إلى تراجع مستمر ليصل إلى 2.9% خلال عام 2024.
وقد تمكنت الأسواق المالية الدولية من معاندة التوقعات التشاؤمية خلال عام 2023. حيث ارتفعت الأسهم وانتعشت السندات من التراجعات التي شهدتها، مما حول التوقعات من مخاوف من الركود إلى ثقة متزايدة على الرغم من ارتفاع نسب الفائدة في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها منذ 22 عاماً. ولقد تراجع التضخم العالمي من 8.7% خلال عام 2022 إلى 6.9% خلال عام 2023، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 5.8% في العام القادم. وبينما من المتوقع أن تعتدل معدلات التضخم الأساسية، إلا أن بلوغ المستويات المثالية للتضخم سيبقى غير متوقع لغاية عام 2025. ويعود سبب هذا الاعتدال إلى أطر السياسات النقدية الصارمة والتعديلات الناتجة عنها على هياكل تسعير السلع العالمية.
شهد عام 2023 والرؤى الموضوعة لعام 2024 مزيجاً من حالات عدم اليقين الاقتصادية وتوترات جيوسياسية مستمرة وبدء تغيرات تكنولوجية متسارعة أدت إلى إعادة تشكيل وتعريف بيئة المخاطر. وتم اعتبار انتشار التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي غير الخاضعة للضوابط والموازين المناسبة عاملاً رئيسياً في ساحة المخاطر لعامي 2024 و2025 وحتى للعقد القادم، وذلك ضمن تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF). وتشمل الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيا الحديثة الانتشار الواسع للمعلومات الخاطئة والمضللة، وقد تم اعتبار ذلك كأشد المخاطر العالمية المتوقع حدوثها خلال العامين القادمين. وعلى صعيد مشابه، تم ملاحظة الهجمات السيبرانية والتي تؤدي إلى حالات من عدم الأمان واعتبارها ضمن أهم 5 مخاطر حالية، مع احتمالية أن تبقى عاملاً مهماً خلال العامين القادمين أيضاً.
تعتبر كفاءة السياسات النقدية العالمية أساسية لترسيخ التوقعات التضخمية ضمن ساحة اقتصادية متطورة باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار المنحنى الاقتصادي الطموح طارئاً إلى حد كبير فيما يخص نتائج ارتفاع أسعار الفائدة المستمر، والتي قد تؤدي إلى تصاعد التكاليف المالية للمستهلكين ورؤوس الأموال للشركات بشكل أكبر، مما سيؤدي بالتالي إلى تضخيم الضغوطات الكامنة في الساحة الاقتصادية الدولية.
من المتوقع أن يشهد نمو الاقتصادات المتقدمة تباطؤاً بنسبة 1.5% خلال عام 2023 إلى 1.4% خلال عام 2024 حيث ستبدأ التدابير السياسية بالتأثير على حالات عدم اليقين الجيوسياسية المتزايدة وظروف ائتمانية غير تفضيلية والآثار المتبقية من تشديدات البنك المركزي وتجاوز نسب التضخم للمعدلات المستهدفة. ولذلك فمن المتوقع أن تحافظ الاقتصادات المتنامية على نموها بما يقارب نسبة 4% خلال عام 2024.
من المتوقع أن ينمو استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 1.8% خلال عام 2024، مدفوعاً إلى حد كبير بالطلب الشديد في آسيا. وعلى الرغم من الأسعار المرتفعة والانقطاعات المستمرة التي شهدتها سلاسل التزويد، إلا أنه من المتوقع أن يصل الطلب على الوقود الأحفوري إلى مستويات غير مسبوقة، بالرغم من تزايد الطلب على مصادر الطاقة المتجددة وذلك بنسبة 11% خلال عام 2024.
في حال استقر نفط برينت الخام على معدل 80 دولار أمريكي للبرميل، فستستفيد الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما سيدعم مقاييسهم الائتمانية. فمن المتوقع أن تشهد الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة نمواً أكبر خلال عام 2024، بدعم من التطورات التي تشهدها القطاعات غير النفطية والاستقرار في إنتاج النفط والتي تبعت الانخفاض الذي شهده عام 2023. وبالرغم من ذلك، في حال بقي النمو العالمي على مستوياته المنخفضة خلال عام 2024، فإنه من المحتمل أن يتم زيادة خفض الإنتاج في إنتاج أوبيك+، وخاصة في حال تسجيل فائض في السوق النفطي. وعلى الرغم من توقع تباطؤ القطاعات غير النفطية بالنسبة لعام 2023، إلا أنه من المتوقع أن تستمر أسعار النفط المرتفعة.
ومع تصاعد وقع الحرب في غزة، ستستمر الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة بتشكيل خطر على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار.
شهد العام الماضي نمطاً ملحوظاً في قطاعي التأمين وإعادة التأمين تمثل في انعكاس دورة التسعير. وخلال عام 2023، حافظت أسعار أغلب منتجات التأمين التجارية على ارتفاعها للسنة الخامسة على التوالي من تعزيز دورة السوق. ولكن وبالرغم من ذلك، بمقارنة الزيادة السنوية بمؤشرات القياس فإنها تشهد اضمحلالاً حالياً.
وقد شهدت توقعات عودة المشترين إلى ظروف أكثر تيسيراً تحديات تمثلت بمستويات غير مسبوقة من التضخم وخسائر عظيمة ناتجة عن الكوارث الطبيعية. ومع ذلك، وبالرغم من الخسائر الملحوظة في السوق والتي شهدها هذا العقد من الزمان والتدهور في رأس المال خلال عام 2023، إلى أن عوائد القطاع شهدت تحسناً ملحوظاً.
على المشترين خلال عام 2024 توقع حصول تباين في ساحة قطاع التأمين. فبينما قد تشهد بعض الفئات التأمينية كتأمين الممتلكات تحديات متعلقة بخسائر سلبية وتزايد في تضخم المطالبات، إلا أن فئات أخرى ستشهد إمكانيات متزايدة. ومن المتوقع أن تركز جهات التأمين على توسيع قطاعات عملها التي تشهد أداءً قوياً، وبالتالي خلق حالة من الانقسام في التغيرات التي يشهدها سوق العمل.
وعلى صعيد معاكس، سجل قطاع إعادة التأمين تسارعاً كبيراً في التسعير. وقد أكدت جهات إعادة التأمين على تركيزها على الحفاظ على رأس المال الناتج عن 6 سنوات متعاقبة من معدلات خسائر الكوارث المرتفعة. وانعكس ذلك على معدلات احتفاظ مرتفعة وشروط أكثر صرامة للعقود وتقليص تغطية التأمين المتكررة بما يشمل التعديل على القيم الإجمالية وتقليل مراحل الخسائر المتزايدة والتعديل على أنصبة الحصص.
تفاقمت ضغوطات الطلب والنقص الواضح في القدرات مع تراجع مزودي رؤوس الأموال، بينما اكتفى غيرهم بالمحافظة على المخصصات الحالية لهم. وقد أدت هذه التطورات إلى رفع السيولة والمخاطر الائتمانية لبعض جهات إعادة التأمين، وخاصة مع ارتفاع حالات عدم اليقين المحيطة بالمطالبات.
أدى تقارب الاضطرابات الجيوسياسية والتحديات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والكوارث الطبيعية المدمرة كإعصار إيان (والذي يعد ثاني أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً في التاريخ) إلى جانب الزلازل المدمرة التي شهدتها تركية وسورية في شهر فبراير والمغرب في شهر سبتمبر، إلى إحداث تقلبات ملحوظة في السوق. وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن وكالة فيتش للتصنيفات رفعت من تصنيفها لقطاع إعادة التأمين العالمي من نظرة تطلعية حيادية إلى نظرة تطلعية متحسنة، مما يعكس صمود القطاع المالي المتحسن والمتوقع أن يستمر خلال عام 2024. ومن المتوقع أن تبلغ النسبة المتجمعة للقطاع 94% ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الأمد القريب نفقات رأس المال.
ومن المتوقع خلال فترة قصيرة أن تتجاوز الارتفاعات في الأسعار النمو في نفقات المطالبات، مما سيؤدي إلى وصول هوامش الاكتتاب إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام القادم. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن تدعم عوائد إعادة الاستثمار المرتفعة والطلب القوي على خدمات إعادة التأمين من تحقيق الإيرادات بشكل كبير. وستعكس التسعيرات المتعلقة بالكوارث الطبيعية آثار التغير المناخي على المطالبات بشكل أكثر دقة. وسيتوضح هذا التحول بشكل خاص تقييد العديد من جهات إعادة التأمين لتغطية المخاطر المتوسطة للكوارث الطبيعية، وبالتالي التقليل من التنافسية في الأسعار.
ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز من تصنيفها لقطاع إعادة التأمين من نظرة تطلعية سلبية إلى نظرة تطلعية مستقرة فيما يتعلق بالأسعار المرتفعة ودخل الاستثمار المتزايد، بينما رفعت وكالة فيتش للتصنيفات من التصنيف من نظرة حيادية إلى نظرة متحسنة. ومن المتوقع أن يدعم القطاع مستويات أقوى من ملاءة رأس المال، يتبعها نسبة تعافي تبلغ 13% خلال عام 2023 حيث سيتجاوز رأس مال إعادة التأمين العالمي قيمة 635 مليار دولار.
ومن المحتمل أن يتم تسجيل تدفق داخل لرؤوس أموال بديلة إلى القطاع بسبب إبداء المستثمرين من المؤسسات اهتماماً متجدداً بسبب العوائد المرتفعة المتوقعة. وتتوقع وكالة فيتش أن فائض رأس المال التقليدي والبديل سيساهم في تليين سوق إعادة التأمين بشكل تدريجي بدءاً من عام 2025.
أبدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي صموداُ واضحاً في تعافيها من التباطؤ الناتج عن جائحة كوفيد-19 والتراجع في أسعار النفط، محافظةً بذلك على زخم نمو مدفوع بالطلب المحلي المتزايد ومبادرات الإصلاح المستمرة والثقة الإيجابية بقطاع السياحة وانتعاش سوق الهيدروكربون.
إن سوق التأمين في مجلس التعاون الخليجي على وشك تحقيق نمو كبير، حيث يتوقع أن تصل نسبة النمو المجمعة السنوية إلى 5.3% لترفع قيمتها إلى 44.4 مليار دولار أريكي بحلول عام 2028، وذلك من قيمتها المسجلة خلال 2023 والبالغة 34.3 مليار دولار أمريكي. وسيتم دفع هذا التوسع بفضل عدة عوامل مختلفة تشمل نمواً اقتصادياً قوياً وارتفاع عدد السكان والتطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة واطلب المتزايد على خدمات تأمين الصحة والحياة ومشاريع البنية التحتية المكثفة واللوائح المرسخة ومنهجيات التأمين الإلزامي وارتفاع عدد عمليات الدمج والاستحواذ. ومن المتوقع أن تؤدي جهود الحكومة نحو تنويع الاقتصاد إلى دعم الإنفاق على مشاريع بنية تحتية مستدامة وبديلة، وبالتالي إنعاش الأصول القابلة للتأمين ودفع عجلة الطلب نحو تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
ولكن، يتسم السوق حالياً بالانقسام والتنافسية الشديدة، مما يشكل تهديداً على هوامش ربح جهات التأمين في سعيها نحو تأمين أعمالها. وتشكل معدلات تضخم المطالبات المتزايدة تحديات إضافية لجهات التأمين وبالأخص في خطوط الأعمال الرئيسية كتأمين المركبات والتأمين الطبي، والذي يشكل جزءاً كبيراً من إجمالي الأقساط المكتتبة. وعلى الرغم من التحديات السائدة في القطاع، إلا أنه تم ملاحظة ازدياد ملحوظ في أنشطة الدمج والاستحواذ والتي توفر وسيلة إستراتيجية للشركات لتساعدهم في سعيهم نحو تحقيق النمو غير العضوي.
وقد قامت الهيئات التنظيمية في مجلس التعاون الخليجي من تطبيق القوانين والمعايير التي تشمل تبني المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS17) في يناير من عام 2023، والذي يهدف إلى تحسب مستويات الشفافية والمساءلة والعدالة ضمن قطاع التأمين. وتطلب ذلك من جهات التأمين من تجديد أطر عملهم وإجراءاتهم الحالية بشكل كبير. ويقدم هذا التحول تحديات خاصة لمزودي الخدمات التأمينية متوسطي الحجم واللذين يمتلكون موارداً وإمكانيات محدودة، ذلك إلى جانب متطلبات رأس المال المتزايدة.
بالإضافة إلى ذلك، تعطي حكومات مجلس التعاون الخليجي الأولوية لحماية البيانات الشخصية استجابةً للتهديدات المتزايدة السيبرانية المتزايدة، مما يخلق فرصاً لتطوير منتجات جديدة مثل التأمين السيبراني. وعلاوةً على ذلك، فإن هناك طلباً متزايداً على تأمين الائتمان في المنطقة، مدعوماً بالتعقيدات التي تشهدها التجارة العالمية وحالات عدم اليقين الاقتصادية.
وتعتمد جهات التأمين في مجلس التعاون الخليجية بشدة على إعادة التأمين، حيث يتم إعادة إسناد جزء من الأقساط إلى سوق إعادة التأمين. ولكن، يعزز سوق إعادة التأمين الصلب من المخاطر المؤثرة على الأداء المالي لشركات التأمين في هذه المنطقة.
وعلى الرغم من النمو المسجل، إلا أنه من المتوقع أن يبقى تغلغل خدمات التأمين في سوق مجلس التعاون الخليجي محافظاً على نسبة بين 1.6% و1.7%، مع توقع أن تزداد كثافته من 597.6 دولار أمريكي خلال عام 2023 إلى 699.5 دولار أمريكي خلال عام 2028. وتقع معدلات اختراق السوق لجميع فئات الخدمات التأمينية في سوق مجلس التعاون الخليجي تحت مستويات المعايير العالمية، مما يشير إلى فرص غير مستغلة تماماً. وتتطلب الاستجابة لذلك جهوداً منسقة ومبادرات إستراتيجية لرفع مستويات الوعي وتعزيز ثقة العملاء في منتجات التأمين في المنطقة.
تبقى المملكة العربية السعودية تسعى لتحقيق رؤية 2030، محققةً إنجازات متعددة سابقة للتوقعات. حيث بدأت العديد من المبادرات بتحقيق نتائج ملموسة، وبالأخص تلك المبادرات التي بدأت مراحلها المبكرة من إعادة هيكلة القطاعات الرئيسية الهامة.
ووفقاً لتقديرات هيئة الإحصاءات العامة، فإن الناتج الإجمالي المحلي للمملكة العربية السعودية تراجع بنسبة 0.8% خلال عام 2023، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع بنسبة 0.9% في الأنشطة النفطية. وتم تقدير نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.4% والأنشطة الحكومية بنسبة 2.1% في عام 2023. وقد سجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 6.8%. وبلغ الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الحالية 4,003 مليار ريال سعودي خلال 2023، حيث استمرت أنشطة البترول الخام والغاز الطبيعي بالمساهمة بشكل كبير في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة مساهمة بلغت 25.4%.
وقد رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته المتعلقة بالنمو للمملكة العربية السعودية لتصل نسبة 4% خلال عام 2024، بينما بينت بيانات الميزانية الأولية الصادرة عن وزارة المالية أن الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي يتوقع أن ينمو بنسبة 4.4%. واستمرت المملكة بزيادة نفقاتها، وتخصيص ميزانية تفوق 1.2 تريليون ريال سعودي لعام 2024، مصحوبةً بتوقعات قوية للإيرادات. ومن الممكن أن تشكل التحولات الجيوسياسية تحديات أو فرصاً جديدة للمملكة.
وتشير التقارير الصادرة عن هيئة التأمين المشكلة حديثاً إلى نمو قطاع التأمين في المملكة بنسبة 26.9% خلال عام 2022، وبلوغ إجمالي الأقساط المكتتبة قيمة 53.4 مليار ريال سعودي خلال ذات الفترة. واستمر نفس نمط النمو خلال عام 2023، بتسجيل نسبة نمو بلغت 21.8% في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الشهور التسعة الأولى، وذلك بمقارنتها بنظيراتها من العام السابق.
ومن ضمن التطورات خلال عام 2023، شهد شهر يناير إصدار البنك المركزي السعودي تعميماً يلزم إعادة إسناد إعادة التأمين المرحلية للأسواق المحلية منذ الأول من يناير 2023، ويستهدف نسبة لا تقل هن 30% من إسناد إعادة التأمين المقدمة للأسواق المجلية مع بداية عام 2025. ومن المرجح أن يؤثر ذلك على قطاع التأمين المحلي على الصعيد المتوسط والطويل الأجل. وقد تم إطلاق تعديلات على سياسة تأمين المركبات الإلزامي الموحد، بجعلها إلزامية لجميع المركبات في المملكة بأن تحمل وثيقة تأمين مسؤولية الطرف الثالث على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، تم التعديل على قوانين تأمين المركبات الإلزامي لتعزيز الإطار التنظيمي وحماية حقوق المستفيدين من التأمين. وقد أعلن البنك المركزي السعودي عن ترخيص أول فرع لشركة أجنبية للتأمين الصحي في المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مع تحفيز مستويات التنافسية في القطاع. وقد تم تأسيس هية التأمين خلال شهر أغسطس لتنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه داخل المملكة العربية السعودي، وتحملت المسؤوليات التي كان يقوم بها البنك المركزي السعودي سابقاً. وقد تم تأسيس الهيئة بهدف التحسين من فعالية القطاع وتشجيع الاستقرار، مع حماية الحقوق وتعزيز مبادئ إتمام العقود. وتمت هذه الخطوة التقدمية في الإشراف التنظيمي في ذات الوقت مع إصدار قواعد جديدة للتأمين التقني الذي يحكم عمل الوسطاء لخدمات إعادة التأمين عبر الإنترنت، بسبب امتلاكها القدرة على تحقيق الإصلاح القانوني، وسيتيح ذلك من الفرص الجديدة داخل قطاع إعادة التأمين في المملكة. وقد تم إصدار توجيهات لبرامج تأمين البحرية للمساعدة في تطوير إطار تنظيمي لتأمين البحرية الإلزامي وغير الإلزامي في المملكة. وعلاوةً على ذلك، حصلت جهتي تأمين على الموافقات التنظيمية النهائية لعمليات دمجهما، مما شكل سادس حالة دمج في سوق تأمين المملكة العربية السعودية، وذلك بالتوازي مع هدف خلق شركات أقل وأقوى تتمكن من تلبية توقعات السوق.
ويتم تشكيل توقعات العام المقبل بواسطة عدة عناصر تتألف من تطورات عام 2023 والمبادرات الإستراتيجية المتبعة في المملكة والهادفة إلى موازنة حالات الصعف المحتملة في الأسواق النفطية العالمية. وتشير التوقعات إلى حصول ارتفاع في الإيرادات خلال عام 2024 يعود سببها إلى الارتفاع في نسبة مشاركة القطاع الخاص، وبدعم من المبادرات والإستراتيجيات الحكومية المتنوعة المتوازية مع رؤية السعودية 2030. وتستعد المملكة أيضاً لاستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، مما يعني القيام بالعديد من مشاريع البنى التحتية المكثفة خلال هذه الفترة في الرياض.
وشهدت المملكة مرونةً وتأقلماً عاليين في الاستجابة إلى التحديات الاقتصادية والسياسية في الأوقات الأخيرة. وبخلاف دول أخرى، بقيت المملكة محميةً من معدلات التضخم الناتجة عن جائحة كوفيد-19 وتمكن من إدارة آثار التوترات الجيوسياسية العالمية بشكل مناسب. وقد قامت المملكة أيضاً بإطلاق مبادرات موجهة للمسائل المتعلقة بسلاسل التزويد. ومن المتوقع أن يتم المحافظة على اتباع مثل هذا النهج التطلعي خلال العام المقبل، واتباع إجراءات إستراتيجية لحماية الأولويات الاقتصادية والإستراتيجية. وبالاستفادة من الاقتصاد المتين والشراكات العالمية القوية، تعتزم المملكة الاستمرار في سعيها في أنشطتها الوطنية التي تهدف إلى تنمية القطاعات الرئيسية فيها.
نتيجةً لجهودنا في توسيع نطاق عملياتنا، لا سيما في السوق المحلية وأسواق الشرق الأوسط؛ حقّقنا في “إعادة” نتائج إيجابية ونمو ملحوظ في أدائنا خلال العام 2023. حيث أسهمت تلك الأعمال في تعزيز مكانتنا كشركة رائدة، وفتحت أبواباً جديدة للفرص والنمو على الصعيدين المحلي والعالمي. كما حافظنا على أداء مالي وفني متميز ومركز مالي قوي، نتج عنه محافظة الشركة على تقييمها الائتماني فئة A- من وكالة “ستاندرز آند بورز” بنظرة مستقبلية مستقرّة، فيما أكدّت وكالة “موديز” على تقييم الشركة عند A3 مع رفع النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
وللتعامل مع تزايد مخاطر الكوارث الطبيعية، تتخذ الشركة إجراءات دقيقة لمراقبة وتقييم مدى تعرضها لتلك المخاطر، وتستثمر في أدوات وتقنيات متطورة لتحليل وإدارة المخاطر واستخدام أساليب النمذجة والتنبؤات الإكتوارية. فعلى سبيل الإشارة، نمتلك في “إعادة” أنظمة إكتوارية حديثة من شركة RMS، التي تعد إحدى تقنيات إدارة الكوارث الطبيعية الأكثر كفاءةً عالمياً.
ومع تغيّر وتنوّع قائمة المخاطر العالمية؛ نعمل باستمرار على تحديث إستراتيجية إدارة المخاطر، لتعزيز قدرتنا على التعرف على مكامن المخاطر والتعامل معها بشكل تنبؤي مُسبق، مع رفع مستوى استعداداتنا في “إعادة” للتعامل مع أي أزمات. كما تم تحديث إطار استمرارية الأعمال، واتخاذ تدابير شاملة للتعامل مع مختلف المخاطر، مما يضمن الصمود التشغيلي وتقديم الخدمات بشكل مستمر للعملاء، وتم التركيز على الأنشطة الرئيسة، مما يضمن استمرار نجاح الشركة وقدرتها على التكيف مع سوق إعادة التأمين. حيث تم الاهتمام بإدارة وتحسين نشاط المطالبات بشكل استباقي في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمي، والاستفادة من التحليلات المتقدمة والخبرة الفعلية الإحصائية، للحد من المخاطر وضمان إدارة فعّالة للمطالبات.
تم تحديث إستراتيجية «إعادة» العامة لتتواءم مع تطورات السوق، وتتماشى مع تغيرات البيئة التشريعية، وذلك من خلال إجراء مراجعة شاملة لأهداف الأعمال وتوجهات السوق وفرص النمو. وسيساهم هذا التوجه الإستراتيجي في تعزيز قدرتنا على استيعاب الاتجاهات الناشئة، وتطوير قدراتنا التشغيلية والتقنية والبشرية، للمحافظة على وتيرة النمو وتحقيق أداء أفضل بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لالتزامنا بإستراتيجية النمو الطموحة، عملنا على إيجاد حلول لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية، واستقطاب مستثمرين إستراتيجيين، لتعظيم نتائج النشاطات المستقبلية للشركة. أيضاً، تم التوصل إلى اتفاق بيع حصتنا في شركة “بروبيتاز” مقابل 120 مليون جنيه إسترليني، ما سيمكّننا من تعزيز موقعنا التنافسي وإعادة توجيه الموارد المالية نحو فرص نمو جديدة محلية ودولية. مشروطة باستيفاء موافقات جهات متعددة محلية ودولية.
نحو تحقيق الاستدامة، نركّز في مشروطة باستيفاء موافقات جهات متعددة محلية ودولية “إعادة” على أهمية مبادئ الحوكمة البيئية والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات، مؤكّدين التزامنا الثابت تجاه ممارسات الأعمال المستدامة من خلال تعظيم القيمة الاقتصادية، وتحقيق تأثير بيئي إيجابي، بالإضافة إلى دعم التنمية الاجتماعية المستدامة، حيث تُعدّ الاستدامة ركيزة أساسية في إستراتيجية الشركة. وعلى إثر ذلك، تواصلت نجاحاتنا بتتويجنا بالمركز الأول في تصنيف الاستدامة لعام 2023 في قطاع التأمين السعودي للعام الثاني توالياً. وفيما يتعلق بالحوكمة، نلتزم في “إعادة” بنظام هيكلي قوي يهدف إلى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، مع ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والتوجيهات التي تصدر عن الهيئات التنظيمية. ولكوننا شركة تتبنى مبادئ الشريعة الإسلامية؛ نتجنّب الاستثمارات التي تترتّب عليها آثار سلبية على المجتمع، ودائماً ما نشجّع على المساواة والشمول والازدهار الاقتصادي.
| الفرص | استجابة شركة إعادة لها |
| التغير في اللوائح |
تحديث إستراتيجية شركة إعادة
|
| تنمية النمو الاقتصادي بنسبة 4% خلال عام 2024 | |
| نمو استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 1.8% خلال عام 2024 | |
| ارتفاع الطاقة المتجددة بنسبة 11% خلال عام 2024 | |
| تدفق داخل لرأس المال البديل |
| المخاطر | استجابة شركة إعادة لها |
| التوترات الجيوسياسية |
|
| الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 | |
| أزمة تكلفة المعيشة | |
| الهجمات السيبرانية | |
| المعلومات الخاظئة والمضللة المنتجة من الذكاء الاصطناعي | |
| الهجمات على البنى التحتية الحيوية | |
| التضخم العالمي | |
| تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة | |
| النزاعات الإقليمية | |
| الاضطرابات الجيوسياسية | |
| المسائل المتعلقة بالتغير المناخي |