في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
لقد راجعنا القوائم المالية للشركة السعودية لإعادة التأمين (“الشركة”), والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2023م، وقوائم الدخل، والدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المكونة من المعلومات عن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.
وفي رأيـنا، إن القوائم الماليـة المرفقة تعرض بصورة عـادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كـما في 31 ديسمبر 2023م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم “مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية” في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية (“الميثاق”) ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.
أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، الأكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولا نبدي رأياً منفصلاً في تلك الأمور.
| تقييم موجودات ومطلوبات عقود إعادة التأمين وعقود إسناد إعادة التأمين | |
| كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتنا | أمر المراجعة الرئيسي |
لقد قمنا بما يلي بالتعاون مع متخصصينا الاكتواريين، على أساس العينة:
|
قامت الشركة في 1 يناير 2023م بتطبيق معيار محاسبي جديد وهو المعيار الدولي للتقرير المالي 17، “عقود التأمين”. والذي حل محل المعيار الدولي للتقرير المالي 4 “عقود التأمين”, قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 بأثر رجعي اعتباراً من 1 يناير 2022م وطبقت نموذج القياس العام على عقود إعادة التأمين الصادرة وعقود إسناد إعادة التأمين المحتفظ بها. يعد التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 17 بمثابة تغيير هام في إثبات وقياس وعرض عقود التأمين. لقد إعترفت الشركة بالتأثير عند التحول إلى المعيار الجديد ضمن حقوق الملكية وعدلت بيان المعلومات المالية المقارنة. كما كان للمعيار الجديد تأثير كبير على الإيضاحات في القوائم المالية. كما في 31 ديسمبر 2023م، احتفظت الشركة بموجودات ومطلوبات عقود إعادة التأمين وعقود إسناد إعادة التأمين من خلال المكونات التالية، كما هو موضح في إيضاح 8 في القوائم المالية:
|
في حين أن هناك أحكام كبيرة مطبقة من قبل الإدارة وعدم التأكد المتأصل في اختيار الافتراضات، فإن الافتراضات ذات أكبر قدر من عدم التأكد في التقدير تتعلق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وتسوية المخاطر. يتطلب تحديد التدفقات النقدية المستقبلية وتسوية المخاطر استخدام صيغ معقدة بالإضافة إلى النماذج والأدوات الحسابية الأخرى التي قد يتم تصميمها أو تكوينها بشكل غير صحيح، والتي يمكن استخدام افتراضات غير كافية و/أو بيانات مدخلات غير كاملة أو غير دقيقة لها. وبناءً على ذلك، تم تحديد تقييم موجودات والتزامات عقود إعادة التأمين وعقود إسناد إعادة التأمين كأمر مراجعة رئيسي نظرًا لأهمية المبلغ المعني بالإضافة إلى الأحكام والافتراضات الهامة المستخدمة في تقدير موجودات والتزامات عقود إعادة التأمين وعقود إسناد إعادة التأمين. راجع ملخص التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة في إيضاح 3 المتعلق بأثر التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 17 وإثبات وقياس وعرض عقود إعادة التأمين وعقود إسناد إعادة التأمين والإيضاح 8 للحصول على التفاصيل المتعلقة بعقود إعادة التأمين وعقود إسناد إعادة التأمين. |
|
إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها لا تتضمن القوائم المالية وتقريرنا عنها، ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.
ولا يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات الأخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.
وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.
عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبلاغ الأمر للمكلفين بالحوكمة.
إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والأحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ.
وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواءً بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.
وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:
لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة.
كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، ونبلغهم أيضاَ عند الاقتضاء بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.
ومن ضمن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور التي اعتبرناها الأكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، والتي تُعَد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.
كي بي إم جي للاستشارات المهنية ص.ب. 92876 الرياض 11663 المملكة العربية السعودية
الدكتور محمد العمري وشركاه ص.ب. 8736 الرياض 11492 المملكة العربية السعودية
الدكتور عبدالله حمد الفوزان محاسب قانوني رقم الترخيص 348
جهـــــــاد محمـــــد العمــــــــري
محاسب قانوني رقم الترخيص 362
الرياض في 23 رمضان 1445 هــ الموافق: 02 أبريل 2024 م
