تنشأ مخاطر إعادة الإسناد عندما يعجز معيدو التأمين عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية بموجب عقود إعادة الإسناد، بما في ذلك التخلف عن دفع المطالبات. يتم التخفيف من هذه المخاطر من خلال عملية اختيار صارمة تركز على تنويع مصادر إعادة التأمين وإجراء تقييم دقيق للاستقرار المالي والتصنيفات الائتمانية لمعيدي التأمين.

تتيح إعادة الإسناد تحويل أجزاء من المخاطر إلى معيدي تأمين آخرين، مما يساهم في توزيع العبء المالي وتعزيز مرونة إطار إعادة التأمين. تضمن هذه التدابير نهجاً متوازناً ومستداماً لإدارة المخاطر المعقدة في قطاع إعادة التأمين.

تنشأ مخاطر إدارة رأس المال من احتمال عدم قدرة الشركة على الحفاظ على مستوى كافٍ من رأس المال لدعم أنشطة الاكتتاب، وامتصاص الخسائر غير المتوقعة، والوفاء بمتطلبات الجهات التنظيمية ووكالات التصنيف الائتماني، وتنفيذ أهدافها الاستراتيجية. وقد تؤثر المستويات غير الكافية من رأس المال سلبًا على القوة المالية للشركة ومكانتها في السوق وثقة أصحاب المصلحة.

وللحد من هذه المخاطر، وضعت الشركة إجراءات منضبطة لإدارة رأس المال تتماشى مع ملف المخاطر الخاص بها، والتعرضات المتعلقة بالاكتتاب والاستثمار، واستراتيجية الشركة العامة. وتشمل هذه الإجراءات تخطيطًا حكيمًا لرأس المال، واختبارات ضغط، ورقابة مستمرة على الملاءة المالية لضمان بقاء الموارد الرأسمالية كافية بالنظر إلى طبيعة الأعمال. كما تقوم الشركة بتقييم كفاية رأس المال بشكل منتظم استنادًا إلى قياسات داخلية، والمتطلبات التنظيمية للملاءة المالية، ومتطلبات وكالات التصنيف.

ويتم دعم نهج إدارة رأس المال من خلال بيان شهية المخاطر وهيكل الحوكمة، مما يمكّن الشركة من الاستجابة بفعالية لتطورات السوق، والكوارث المحتملة، ومسببات المخاطر الأخرى، مع الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية ومرنة. وبشكل عام، فإن القاعدة الرأسمالية المتينة واستراتيجية الشركة تمكّنانها من اغتنام فرص النمو بما يتماشى مع شهية المخاطر وحدود التحمل المعتمدة لديها.

تنشأ مخاطر إدارة المطالبات بشكل رئيسي نتيجة لتحديد احتياطيات المطالبات أو دفع التعويضات بشكل غير دقيق أو غير مكتمل، مما قد يؤدي إلى أخطاء في التقارير المالية أو انخفاض الكفاءة التشغيلية. وللحد من هذه المخاطر، أنشأت الشركة قسماً متخصصاً لإدارة المطالبات يعمل ضمن إطار متكامل من السياسات والإجراءات.

تقوم إدارة المطالبات بالشركة بتطبيق القواعد والإجراءات ذات الصلة للتأكد من إدارة المطالبات بشكل عادل وفعال وضمن إطار زمني معقول، وذلك بحسب شروط وثيقة التأمين والتزاماً بالمتطلبات النظامية، بشكل يتسق مع أهداف الأعمال العليا للشركة.

تتعرض شركات إعادة التأمين لخفض التصنيف من قبل وكالات التصنيف إذا كانت الشركة غير قادرة على تلبية متطلبات الوكالات مما قد يؤثر على سمعة الشركة ونموها. وتقوم وكالات التصنيف بشكل رئيسي بتقييم قدرة الشركة على الالتزام بمتطلباتها المالية، وبالتالي تشكل الخسائر المالية وتقلبات النمو الكبيرة والتغيرات في التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية العوامل الرئيسة التي تؤثر على قدرة الشركة على الالتزام بالمتطلبات المالية لمعايير تلك الوكالات. وللحد من هذا الخطر، تدير الشركة رأسمالها باستمرار وفقًا للمتطلبات التي تحددها وكالات التصنيف، حيث تتم مراجعة هذه المتطلبات على أساس ربع سنوي.

كما تحافظ الشركة على تواصل مفتوح ومستمر مع وكالات التصنيف الائتماني، حيث تقدم لها تحديثات منتظمة حول أداء أعمالها وظروف السوق. يتم التعامل مع أي مخاوف تثيرها الوكالات على الفور، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة للتكيف مع أي تغييرات كبيرة في بيان المخاطر الخاص بالشركة، مما يضمن استمرار قدرتها على تلبية المعايير المالية المطلوبة.

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة طرف ما – كمعيدي التأمين أو مُسنّدي التأمين أو الوسطاء أو مصدري الديون – على الوفاء بالتزاماتهم بشأن أداة مالية، مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية أو اضطرابات في العمليات. وللحد من هذه المخاطر، قامت الشركة بتنفيذ سياسات شاملة تضمن التأكد من مستوى جودة الائتمان والمركز المالي والقانوني لجميع الأطراف المقابلة. وبالإضافة إلى عمليات التقييم الأولية، تركز الشركة على التطوير المستمر والإدارة لتلك العلاقات، وذلك من خلال المراقبة الدورية للذمم المدينة المستحقة، وإجراء تقييمات منتظمة للصحة المالية ومخاطر جميع الأطراف المعنية.

تكمن مخاطر السيولة في عدم توفر السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات الشركة المالية عند استحقاقها، مما قد يؤدي إلى خسائر نتيجة الاضطرار إلى تصفية الاستثمارات بأسعار غير مواتية.

وللحد من تأثير هذه المخاطر، تقوم الشركة بمتابعة متطلبات السيولة بشكل دوري، وتضمن توفر تدفقات نقدية كافية لتغطية التزاماتها المالية. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الشركة سياسة استثمارية شاملة تتضمن ضوابط محددة للتعامل مع مخاطر السيولة بفعالية.

تنشأ مخاطر الاحتياطيات في الشركة عندما تكون الاحتياطيات المرصودة غير كافية للوفاء بمطالبات إعادة التأمين وذلك نتيجة للتنبؤات غير الدقيقة أو المفرطة في التفاؤل. لإدارة الاحتياطيات وللحد من الآثار السلبية لتلك المخاطر، يقوم الفريق الأكتواري بالشركة بتطبيق عدد من المنهجيات مثبتة الفاعلية لتقدير المطالبات النهائية بدقة عالية. تشمل تلك المنهجيات تقدير المطالبات النهائية ومراقبة تطور المطالبات والقيام باختبارات قياس الجهد لأرصدة مطلوبات إعادة التأمين النهائية لضمان دقة وكفاية الاحتياطيات.

تعتبر شركة إعادة المعلومات أصلاً جوهريًا وركيزة أساسية في عملياتها ونجاحها العام. ومع التوسع في استخدام نظم المعلومات والبيانات في أنشطة الشركة، تزداد المخاطر التي تواجهها، والتي تشمل التهديدات المحتملة المتمثلة في البيانات المعرضة للاختراق والسرقة والتعطيل والتسريب والتعديل والتدمير من قبل جهات خبيثة. فقد تسعى تلك الجهات إلى اختراق عمليات الشركة أو الإضرار بأصولها أو التأثير سلباً على الموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين. ولحماية الشركة من هذه المخاطر، تعتمد الشركة مجموعة شاملة من الإجراءات التنظيمية والتقنية والوقائية، بما في ذلك بروتوكولات أمنية قوية تهدف إلى حماية أجهزة الحاسوب والخوادم والشبكات وجميع البيانات الحساسة من الاختراق، أو التلف أو التعديل أو التعطيل غير المصرح بهم، مما يضمن سلامة واستمرارية خدمات وعمليات الشركة.

تشمل مخاطر إعادة التأمين مجموعة من التحديات؛ مثل تركّز المخاطر في مناطق أو صناعات محددة وتراكم التعرضات التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة وسهولة التعرض للكوارث والحوادث الجسيمة المنفردة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد وتيرة وشدة المطالبات نتيجة لعوامل مثل تغيّر المناخ والتحولات الاقتصادية وديناميكيات السوق المتطورة، يزيد من حدة هذه المخاطر.

ولمواجهة تلك التحديات، تتضمن استراتيجيات التخفيف الفعّالة تنويع محفظة المخاطر المقبولة لتقليل الاعتماد على أي مصدر واحد للتعرض، وتطبيق إرشادات اكتتاب صارمة تتماشى مع الظروف الإقليمية والعالمية، والاستفادة من حماية إعادة الإسناد.

يُتطلب من الشركة الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للجهات الرقابية، وخاصة أنظمة هيئة السوق المالية وهيئة التأمين ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ولضمان الالتزام التام لهذه اللوائح، اعتمدت الشركة سياسة امتثال صارمة تحكم عملياتها. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الشركة إدارة متخصصة بالالتزام تتولى مسؤولية الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بالامتثال، وضمان توافق أنشطة الشركة مع الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة. ترفع هذه الإدارة تقاريرها مباشرةً إلى لجنة المراجعة، مما يتيح تحديد ومعالجة قضايا الالتزام بسرعة وعلى أعلى مستوى إداري.

تتمثل مخاطر السوق في احتمالية تكبد خسائر مالية نتيجة تحركات وتقلبات عوامل السوق، والتي قد تؤدي إلى انخفاض رأس مال الشركة. وبالنسبة لشركة إعادة، ينشأ التعرض لمخاطر السوق بشكل أساسي من محفظة استثماراتها، حيث تتأثر هذه المخاطر بعوامل رئيسية مثل تغيرات أسعار الفائدة وتقلبات أسواق الأسهم وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك التغير في أسعار النفط. يمكن لهذه العوامل أن تؤثر بشكل كبير على قيمة الاستثمارات والمركز المالي العام للشركة. ولإدارة هذه المخاطر بفعالية، قامت شركة إعادة بتنفيذ استراتيجية استثمار متوازنة، حيث يتم مراجعتها والموافقة عليها بانتظام من قبل مجلس الإدارة. وتحدد هذه السياسة الاستراتيجيات والضوابط المصممة للحد من مخاطر السوق، مما يضمن توافق أنشطة الاستثمار مع قابلية المخاطر الخاصة بالشركة وأهدافها المالية.

تعتبر الشركة سمعتها من الأولويات القصوى، حيث تعد عاملاً أساسياً في الحفاظ على ثقة العملاء الحاليين والمستقبليين. وبناءً على ذلك، فإن أي معلومات أو أخبار، سواء كانت متعلقة بالشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، قد تؤثر سلباً على سمعتها وتؤدي إلى تراجع ثقة العملاء في قدرتها على تقديم خدمات إعادة تأمين موثوقة. ولإدارة هذا الخطر، تركز الشركة على تعزيز الثقة مع شركائها من خلال قنوات اتصال فعالة، مع التأكيد المستمر على قوة علامتها التجارية وإبراز استقرارها وموثوقيتها.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز تصنيفات الشركة الائتمانية من وكالات تصنيف مرموقة من مكانتها المالية القوية. حيث حصلت على تصنيف (AA+) من وكالة (تصنيف) التابعة للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، كما حصلت على تصنيف (A3) من وكالة موديز. وتتمتع الشركة أيضاً بتصنيف ائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية لشركات التأمين بلغ (A-) لكليهما من شركة ستاندرد آند بورز (S&P)، إلى جانب تصنيف (gcAAA) على المستوى الإقليمي بنظرة مستقبلية مستقرة.

علاوة على ذلك، منحت موديز الشركة تصنيف (A3) لتصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) على النطاق الدولي، بالإضافة إلى تصنيف (A1.sa) على المستوى الوطني، وكلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد متانة الشركة المالية والتزامها بالحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة.

تواجه الشركة مخاطر العملات بسبب التذبذب في أسعار العملات الأجنبية، مما قد يؤثر على الاستثمارات أو التزامات الاكتتاب المقوّمة بتلك العملات. وإذا لم تتم إدارة هذه التقلبات بفعالية، فقد تؤدي إلى نتائج مالية غير متوقعة.

وللحد من تأثير هذه المخاطر، تقوم الشركة بمتابعة أسعار العملات الأجنبية بشكل دوري، وتقيّم التأثيرات المحتملة لحركة أسعار الصرف على مركزها المالي. وعند الحاجة، تتخذ الشركة تدابير استباقية لإدارة هذه المخاطر، مثل تعديل استراتيجيات التحوط من تقلبات العملات أو إعادة هيكلة تعرضاتها للعملات الأجنبية لضمان مواءمتها مع أهداف إدارة المخاطر الخاصة بها.

تعد المخاطر حديثة النشوء عالية الخطر حيث يصعب اكتشافها مبكراً، وبالإمكان خفض حجم الخطر بشكل كبير إذا تم اكتشافه بشكل مبكر. تقوم الشركة بمتابعة جميع الأحداث العالمية والتي قد تكون مسبباً لأي مخاطر للشركة وتبقي مجلس الإدارة ولجانه المعنية والإدارة التنفيذية على اطلاع بمستجداتها وتقدم الحلول اللازمة لتفادي أو نقل أو خفض الخطر.

إحدى هذه المخاطر الحديثة هي عدم الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، كمواجهة التغير المناخي وآثاره، حيث توفر إعادة التأمين مستويات حماية مختلفة طويلة الأمد. يمكن أن تؤدي زيادة تقلبات درجات الحرارة وموجات الحر الناتجة عنها إلى التأثير سلباً على الزراعة والإنتاجية والموارد المائية والصحة ومخاطر الوفيات، مما قد يزيد من عدم الاستدامة في بعض المناطق. تقوم الشركة بتبني عدد من المبادرات التي تضمن تحقيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وقد قامت بنشر تقريرها الأول للاستدامة لعام 2020 والذي يوضح مبادرات الشركة للامتثال بهذه المعايير.

بالإضافة إلى ذلك، تعد الصراعات العالمية أحد المخاطر الصاعدة في قطاع التأمين، حيث من الممكن أن تقود إلى زيادة في تكلفة التأمين والتقليل من توفر حماية التأمين. ومن الأمثلة على ذلك الصراع الروسي الأوكراني المستمر. وعلى الرغم من ذلك، لا تتعرض الشركة بشكل كبير على المناطق المتأثرة، وتراقب الشركة باستمرار مقدار التعرض وستتخذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لأي آثار مستقبلية محتملة.