تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

للسـادة مساهمي الشركة السعودية لإعادة التأمين (شركة مساهمة سعودية)

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للشركة السعودية لإعادة التأمين (”الشركة“)، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2024م، وقوائم الدخل، والدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية ذات الأهمية النسبية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2024م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم ”مسؤوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية“ في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية (”الميثاق“) ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

أمور المراجعة الرئيسية

أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، الأكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولا نبدي رأياً منفصلاً في تلك الأمور.

تقييم موجودات ومطلوبات عقود إعادة التأمين وعقود إسناد إعادة التأمين
أمر المراجعة الرئيسي	كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتنا
كما في 31 ديسمبر 2024م، كانت الشركة تمتلك موجودات ومطلوبات عقود إعادة التأمين وإسناد إعادة التأمين من خلال المكونات التالية، كما هو موضح في الإيضاح رقم 8 بالقوائم المالية: موجودات عقود إعادة التأمين: 92.13 مليون ريال سعودي مطلوبات عقود إعادة التأمين: 1,585.14 مليون ريال سعودي موجودات عقود إسناد إعادة التأمين: 627.93 مليون ريال سعودي مطلوبات عقود إسناد إعادة التأمين: 16.93 مليون ريال سعودي يتضمن قياس هذه المكونات تقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، وتعديل المخاطر للمخاطر غير المالية، بالإضافة إلى هامش الخدمة التعاقدي. وتستلزم هذه الأرصدة حسابات معقدة للغاية ومدخلات بيانات تتسم بدرجة عالية من التقدير، مثل تقدير دخل الأقساط. في حين أن الإدارة تطبق قدرًا كبيرًا من التقدير المهني وتواجه عدم يقين متأصلًا عند اختيار الفروض، فإن الفروض التي تنطوي على أعلى درجة من عدم التأكد التقديري تتعلق بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وتعديل المخاطر. ويتطلب تحديد التدفقات النقدية المستقبلية وتعديل المخاطر استخدام صيغ معقدة، بالإضافة إلى نماذج وأدوات حسابية أخرى قد تكون مصممة أو مهيأة بشكل غير صحيح، وقد تُستخدم فيها فروض غير ملائمة أو بيانات إدخال غير مكتملة أو غير دقيقة. وبناءً على ذلك، تم تحديد تقييم موجودات ومطلوبات عقود إعادة التأمين وإسناد إعادة التأمين كأحد الأمور الرئيسية في المراجعة، نظرًا لأهمية المبلغ المعني، بالإضافة إلى التقديرات والأحكام المحاسبية الجوهرية المستخدمة في تقدير موجودات ومطلوبات هذه العقود. يرجى الرجوع إلى ملخص السياسات المحاسبية ذات الأهمية النسبية في الإيضاح رقم 3 والمتعلق بالاعتراف والقياس والعرض لعقود إعادة التأمين وعقود إسناد إعادة التأمين، وكذلك إلى الإيضاح رقم 7 للحصول على تفاصيل إضافية متعلقة بهذه العقود.	بالاشتراك مع متخصصينا في الأكتواريا، وعلى أساس عينة، قمنا بـ: تقييم تصميم وتنفيذ واختبار فعالية الرقابة الرئيسية على عمليات الإدارة المتعلقة بتحديد موجودات ومطلوبات عقود إعادة التأمين وإسناد إعادة التأمين؛ مقارنة السياسات المحاسبية للشركة مع متطلبات المعايير المحاسبية وفهمنا للأعمال وممارسات الصناعة؛ تقييم معقولية الأحكام والتقديرات الرئيسية للإدارة، بما في ذلك اختيار وتطبيق الأساليب / النماذج، والافتراضات الجوهرية، لـ: التدفقات النقدية المستحقة وأنماط الدفع المستخدمة في حساب التدفقات النقدية المستحقة معدلات الخصم المطبقة لتقدير القيمة الحالية للتدفقات النقدية الوفائية تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية إعادة حساب موجودات ومطلوبات عقود إعادة التأمين وإسناد إعادة التأمين كما في تاريخ التقرير باستخدام أداة المستقلة للمعيار الدولي لإعداد التقرير المالي 17. كما قمنا بتحليل تقرير الاحتياطيات الأكتوارية الصادر عن الأكتواري المعين من قبل الشركة؛ تقييم كفاءة وقدرة وموضوعية الأكتواري المعين من قبل الشركة تقييم ملاءمة النماذج المطبقة واختبار دقتها الرياضية؛ تقييم منهجية احتساب الاحتياطيات على أساس إجمالي وصافي من إعادة التأمين وأداء إعادة التوقعات المستقلة لنسب الخسائر النهائية ونسب الخسائر المتوقعة التي تم تكبدها من خلال تطبيق افتراضاتنا الخاصة عبر خطوط الأعمال المحددة؛ اختبار شمولية ودقة وملاءمة البيانات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بمجموعة من العقود، بما في ذلك مطابقة عينة من المطالبات مع المعلومات الأساسية؛ تقييم شمولية ودقة وملاءمة الإفصاحات المطلوبة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقرير المالي 17، بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بالفروض والمصادر الرئيسية لعدم التأكد التقديري.

المعلومات الأخرى

الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتضمن المعلومات الأخرى المعلومات التكميلية التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراجعي الحسابات والتقرير السنوي (ولكن لا تشمل القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات الخاص بنا) الذي من المتوقع أن يكون متاحًا لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات الأخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.

فيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه عند توفرها، وفي ذلك السياق، ندرس ما إذا كانت تلك المعلومات متناقضة بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها أثناء المراجعة، أو يبدو أنه يحتوي على خطأ جوهري.

إذا استنتجنا، بناءً على العمل الذي قمنا به على المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراجعي حسابات هذا، أنه يوجد خطأ جوهري في هذه المعلومات الأخرى، فإننا ملزمون بالإبلاغ عن ذلك. ليس لدينا ما نبلغه في هذا الصدد.

عند قراءة التقرير السنوي، إذا استنتجنا أنه يوجد خطأ جوهري فيه، فإننا ملزمون بإبلاغ الأمر إلى المكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإعلانات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمتطلبات المعمول بها في نظام الشركات، ونظام الشركة الأساسي، وعن توفير الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة أنها ضرورية لتمكين إعداد القوائم المالية خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، والإفصاح عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، حسب الاقتضاء، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة ما لم تكن الإدارة تنوي تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لديها بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس إدارة الشركة، هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريف الجوهري، سواء كان ناتجًا عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مراجعة يتضمن رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يشكل ضمانًا بأن أي مراجعة تتم وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائمًا عن أي تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أن تنشأ التحريفات من الاحتيال أو الخطأ، وتُعتبر جوهرية إذا كان من الممكن بشكل معقول أن تؤثر، سواء بشكل فردي أو إجمالي، على القرارات الاقتصادية لمستخدمي القوائم المالية بناءً عليها.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:

• تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
• الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
• تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
• استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
• تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث الأساسية بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.

نقوم بالتواصل مع المكلفين بالحوكمة بشأن، من بين أمور أخرى، نطاق المراجعة المخطط له وتوقيته والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية التي نحددها خلال عملية المراجعة.

كما نقدم للمكلفين عن الحوكمة بيانًا يفيد بالتزامنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة فيما يتعلق بالاستقلالية، ونتواصل معهم بشأن جميع العلاقات والمسائل الأخرى التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلاليتنا، وعند الاقتضاء، نوضح الإجراءات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية التي تم تطبيقها.

من بين الأمور التي تم التواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، نحدد المسائل التي كانت ذات أهمية كبيرة في مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، والتي تُعد بالتالي المسائل الرئيسية في المراجعة. نقوم بوصف هذه المسائل في تقرير المراجعين، ما لم يمنع القانون أو اللوائح الإفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر، في حالات نادرة للغاية، أن عدم الإفصاح عن مسألة معينة في تقريرنا هو القرار الأنسب، بسبب التوقع المعقول لأن تفوق العواقب السلبية لهذا الإفصاح الفوائد التي قد تعود على المصلحة العامة من ذلك.