1.7 السياق العالمي

يشهد الاقتصاد العالمي حالة انتعاش بعد التقلص الذي شهده في عام 2020 بنسبة %3.2 بسبب جائحة كوفيد19-. يقدر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير 2022 نمواً عالمياً بنسبة %5.9 لعام 2021، وسيختلف معدل النمو بشكل كبير من بلد لآخر ومن إقليم لآخر، ويؤثر مستوى الوصول إلى اللقاحات ضد فيروس كوفيد19- على ذلك بشكل كبير.

تجاوز النمو في النشاطات الاقتصادية في الربع الثاني من عام 2021 التوقعات، ولكن ذات الفترة شهدت ظهور سلالات متحورة عن فيروس كورونا ما أدى إلى زيادة القيود على الحركة في نهاية عام 2021 بالإضافة إلى زيادة التقلبات في السوق المالي، مما تسبب في تخفيض التوقعات للعام الجديد 2022. وعلى الرغم من المخاطر المتوقعة بسبب متحور أوميكرون، لا يبدو أن الحكومات في البلدان المختلفة ستميل إلى أي حظر تجول قريباً. على الأغلب. ستبقى مستويات تلقي اللقاح في البلدان الكبرى النامية والناشئة اقتصادياً تحت نسبة %50 لغاية عام 2023.

قدمت أسواق الأسهم العالمية في عام 2021 أداءً قوياً على الرغم من تأثيرات الجائحة المستمرة كما كان الحال في عام 2020. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي لرأس المال (MSCI World Index) بنسبة %21.82 بسبب البدء بالتعافي من جائحة كوفيد19- والدعم الكبير من البنوك المركزية العالمية التي ساهمت في استمرار تدفق الأموال. وارتفع مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500) بنسبة %27، وارتفع مؤشر نازداك 100 (Nasdaq 100) المختص بأسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة %26.63.

سجلت البنوك الأوروبية أداءً ممتازاً مع ارتفاع مؤشر SX7P بنسبة %34، وبالمقابل، أدت أسهم الأسواق الناشئة أداءً متواضعاً بخسارة نسبتها %2.54 من قيمتها المحددة من مؤشر مورغان ستانلي لرأس المال في الأسواق الناشئة، وكان السبب في ذلك انخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا الصيني في سوق هونج كونج بنسبة %30.

كان أداء أسواق السلع فائقاً أيضاً، حيث قاربت على العودة للحال الطبيعي في بعض من أكبر الأسواق الاقتصادية، فقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة %50 والغاز الطبيعي بنسبة %48، ولكنها مع ذلك بقيت تحت المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة. كما سجلت عناصر النحاس و الزنك وبالأخص الألمنيوم ارتفاعاً ملحوظاً، وازدهرت الأسواق الزراعية أيضاً، بينما تم تسجيل انخفاض في أسعار الذهب.

شكلت تحديات سلاسل الإمداد سبباً آخر في تأخر التعافي الاقتصادي، حيث تعددت المسببات المساهمة في ذلك والتي تشمل القيود على السفر والنقل بسبب الجائحة، وضعف الاستثمار في البنى التحتية للنقل والإنتاج الإلكتروني، ومقاومة العودة للعمل في المناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر. وشملت القيود الناتجة عن ذلك نقص في حاويات الشحن وإغلاق المرافئ ونقص في رقاقات الحواسيب ونقص في سائقي الشاحنات وانقطاع الكهرباء. ومن المتوقع أن تستمر حالة التوريد الضيقة في عام 2022، بل وحتى لغاية عام 2023.

يتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نمواً عالمياً بنسبة %4.4 خلال عام 2022، وتلعب الصين العامل الأقل توقعاً والتي تشكل الدافع الأكثر أهمية للنمو. وهناك العديد من التساؤلات حول زيادة التضخم وخاصة في البلدان النامية، وبينما يصعب التنبؤ بهذا الخصوص، إلا أن التوقعات للبلدان المتقدمة تبقى إيجابية بحذر. ولقد أثر النزاع الروسي-الأوكراني بشكل أوسع من حدود الدولتين، حيث وصل تأثيره بشكل كبير على أسعار السلع مثل القمح والنفط والغاز ويؤدي حالياً إلى زيادة في التضخم.

2.7 السياق العالمي والإقليمي لقطاع إعادة التأمين

شهد عام 2021 ارتفاعاً في الكوارث الطبيعية، نستذكر منها الفيضانات في أوروبا وإعصار “آيدا” والعديد من الأعاصير الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدر خسائر الكوارث الطبيعية المؤمّنة في عام 2021 بأن تكون رابع أعلى قيمة لها منذ عام 1970. وبلغ إجمالي الخسائر الكبيرة الذي تم تقديره أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، وقد غطى إعصار “آيدا” وحده ما قيمته 30 مليار دولار أمريكي. تتطور نماذج العمليات والأعمال بشكل متسارع واتخذت صوراً جديدة للمخاطر، كالجرائم السيبرانية واضطرابات سلاسل الإمداد. بالإضافة إلى ذلك، تضع التكاليف المتعلقة بالجائحة وانخفاض أسعار الفائدة المزيد من الضغط على شركات التأمين وإعادة التأمين وبالتالي تؤثر على التسعير ومدى تقبل المخاطر وممارسات الاكتتاب والقدرة على توفير السعة الاكتتابية.

أدى تزايد التضخم في العديد من البلدان إلى زيادة طلب شركات التأمين لخدمات إعادة التأمين عالية الجودة، مما زاد قيمة شركات إعادة التأمين ذات التصنيف الأعلى والقادرة على تحمل المخاطر بشكل أكبر.

تشير أوضاع السوق الحالية إلى ارتفاع الأسعار وتحسن الأوضاع المالية خلال عام 2022، وستدفع أسعار الفائدة المنخفضة وتأثير جائحة كوفيد19- ومعدلات التضخم المتوقعة والخسارات الكبيرة بشركات التأمين وإعادة التأمين إلى تبني نهج أكثر انضباطاً لعمليات الاكتتاب. وقد أثر ذلك على أسلوب ومعدلات التسعير وتوفر التغطيات التأمينية.

وعلى مستوى تجديدات العقود عالمياُ، عكس تجديد عقود التأمين في 1 يناير 2021 الأوضاع المتغيرة للسوق، حيث قام معيدو التأمين بتعديل معايير قبولهم للمخاطر ومستويات التسعير لديهم استجابةً للتحديات الحالية والمستجدة. ويستمر معيدو التأمين في تبني أسلوب تقييم حسابات العملاء حسب أداء محافظهم الفردية، كما يتم تمييزهم أيضاً حسب مستوى تعرض المحافظ للخسائر.

وشكلت التحضيرات وعمليات إدارة توقعات العملاء جزءاً هاماً في تحقيق نتائج مرضية للتجديد. وقد أدت عملية تحديد دوافع التجديد والتكيف مع مدى تقبل الشركاء إلى عمليات تسعير وتخصيص أفضل للسعة الاكتتابية.

وعلى المستوى الإقليمي، تأثر سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة التأمين بعدة عوامل منذ عام 2020، حيث نتج عن جائحة كوفيد-19 ركوداً اقتصادياً أثر سلباً على شركات التأمين وأدى إلى رفع التسعير وتقليل مستوى التغطيات التأمينية في قطاعات عدة. وفي الوضع الحالي، قد يؤدي توجه الشركات إلى تقليل المصاريف إلى آثار سلبية على الأسواق المحلية.

ويلاحظ أن عدد كبير من شركات التأمين المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تقبل على قيادة برامج التأمين الكبيرة بسبب القدرات المحلية المحدودة، مما أدى إلى ازدياد الاعتماد على سوق إعادة التأمين. وبالرغم من ذلك، يشهد سوق إعادة التأمين العالمي تحولاً وزيادة في الأسعار وانحسار في معدلات التغطيات التأمينية. وتتأثر برامج التأمين الكبيرة المطروحة في المنطقة بهذه التغيرات، فعلى سبيل المثال قللت شركات إعادة التأمين من تعرضها للمخاطر في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى معيدو التأمين إلى انتقاء المخاطر التي يغطونها ويستثنون بعض المجالات منها مثل المطالبات المتعلقة بجائحة كوفيد19-، كما يطبق معيدو التأمين إجراءات أكثر صرامة بما يتعلق بدفع مبالغ الأقساط من أجل تحسين السيولة والتحكم باحتياطيات الديون المشكوك في تحصيلها.

مع تزايد الأسعار في عدة مناطق من إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعدّ إدارة المخاطر جزءاً مهماً وخاصة في سعي الشركات إلى إعادة هيكلة برامج التأمين لديها ورفع مستويات الاحتفاظ بالمخاطر في بعض الحالات.

3.7 السياق المحلي

تم التنبؤ بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة %2.9 خلال عام 2021 وذلك بعد أن شهد تقلصاً بنسبة %4.1 خلال عام 2020. ويلعب القطاع غير النفطي الدور الأكبر في ذلك، والذي يتوقع نموه بنسبة %3.5، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، والتي تتستهدف تطوير الاقتصاد وتنويعه وتقليل الاعتماد على النفط. ومن تلك القطاعات التي تشهد نمواً كبيراً القطاع العقاري، مدفوعاً بالتوجه إلى تحقيق نسبة %70 لتملك المنازل بحلول عام 2030. وقد كان أداء القطاع الصناعي غير النفطي جيداً أيضاً، حيث تم تشغيل ما يقارب 500 مصنع سينتج عنها توفير فرص عمل قد تصل إلى 30,000 فرصة عمل. وسجل القطاع النفطي وبالأخص المنتجات البتروكيماوية نمواً ملحوظاً أيضاً، يعزى إلى تحسن الأسعار ومرونة في معدلات الإنتاج.

ارتفع الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة %6.8 خلال الربع الرابع من 2021 وذلك بالمقارنة مع الربع الموازي له في عام 2020، وبلغت نسبة النمو السنوي عن عام 2020 ما مقداره %2.9. وشغل الاقتصاد السعودي المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من ناحية الأداء الاقتصادي. وقد تأثر النمو بشكل كبير بأسعار النفط المرتفعة، وقد نما القطاع النفطي بنسبة %9 بالمقارنة بين نفس الربع السنوي ونما القطاع غير النفطي بنسبة %6.2. وقد بدأت قطاعات السفر والمطاعم والترفيه بالنمو خلال العام ويتوقع أن يستمر هذا النمو بالازدياد. سجل الدين العام زيادة من 854 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2020 إلى 923 مليار ريال سعودي في الربع الأول من 2021، وقد تم تسجيل قرض جديد بمبلغ 96 مليار ريال سعودي خلال العام والذي سيتم من خلاله تغطية العجز للسنة المالية 2021.

من المتوقع أن يحقق نمو بنسبة %7.4 خلال عام 2022، ويرتبط ذلك بطبيعة الحال بالمسار الذي ستسلكه أسعار النفط. ويتوقع أن يصل الفائض المالي ما مقداره 908 مليار ريال سعودي أو ما يعادل %2.5 من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، ويقدر العجز خلال عام 2021 بما نسبته %2.7 من إجمالي الناتج المحلي. وسيكون المبلغ المتوقع خلال 2022 الفائض الأول منذ عام 2014. ومن المتوقع أن يساهم تراجع آثار جائحة كوفيد19- في نمو إجمالي الناتج المحلي والفائض المالي.

بدأ تطور المحتوى المحلي بالتزايد في أكثر من قطاع كونه دافعاً مهماً للنمو في رؤية 2030، وتشمل هذه القطاعات قطاع التأمين وذلك بهدف توطين عملية إنتاج السلع والخدمات ورفع تنافسيتها وتنمية القدرات المحلية مما سيؤدي إلى زيادة القيمة الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني.

كما وستساهم المشاريع الضخمة قيد التنفيذ في دعم وتيرة نمو الاقتصاد السعودي في السنوات القادمة ومنها مشروع نيوم ومشروع أمالا ومشروع القدية. وعلى سبيل المثال تقوم شركة البحر الأحمر للتطوير بتنفيذ مشروع البحر الأحمر والذي يعد مشروعاً طموحاً للسياحة المتجددة وسيمهد الطريق لدمج السياحة مع المحافظة على الموارد الطبيعية. كما تم الإعلان عن مشروع “وسط جدة” الذي يهدف إلى تطوير مساحة 5.7 مليون متر مربع في وسط مدينة جدة باستثمار بلغ 75 مليار ريال سعودي.

ويعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد البرامج التي تم وضعها تحت مظلة رؤية السعودية 2030. ويتطلع البرنامج إلى تحويل المملكة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي في أربع قطاعات تشمل الصناعة والتعدين والقطاع اللوجستي وقطاع الطاقة، ويركز على ترسيخ الثورة الصناعية الرابعة ويتوقع أن يوفر 1.6 مليون فرصة عمل.

4.7 السياق المحلي لقطاع التأمين وإعادة التأمين

يعد سوق التأمين السعودي واحداً من أكبر أسواق التأمين في المنطقة وأسرعها نمواً، ويستمد قوته من ارتباطه باقتصاد متقدم ضمن مجموعة العشرين وبيئة تنظيمية متطورة. وقد دعم نمو القطاع في المملكة تطبيق التأمين الإلزامي لبعض أنواع المخاطر، أهمها تغطية المركبات بتأمين ضد الغير إضافة إلى إلزامية التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص.

وقد أصبح التأمين على العيوب الخفية إجبارياً لجميع مشاريع الإنشاء غير الحكومية في المملكة بتأمين يغطي عشر سنوات. وسيخفف ذلك من مخاطر العيوب الخفية للمباني وسيساهم في رفع جودتها . وقد حصلت “إعادة” على امتياز إعادة التأمين على برنامج التأمين على العيوب الخفية بشكل حصري لمدة خمس سنوات ابتداءًا من العام 2020.

وبقيادة البنك المركزي السعودي قد تم الإعلان خلال عام 2021 عن طرح وتطوير عدة منتجات تأمين جديدة منها التأمين ضد تعثر الشركات عن دفع حقوق عامليها وتأمين مسؤولية إلغاء المناسبات وتأمين مسؤولية الطائرات بدون طيار وتأمين السفر خلال جائحة كوفيد19- وتأمين مركبات ذاتية القيادة وتأمين عقود العمل للعمالة المنزلية وتأمين الطرود البريدية وتأمين المسؤولية ضد الغير على الممتلكات والمنشآت الخطرة والمكتظة.

وفي إطار تطوير المنظومة التشريعية للسوق، تم خلال عام 2021 تعديل على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ليحدد الحد الأدنى لرأس المال المتطلب لرخص التأمين وإعادة التأمين بقيمة 300 مليون ريال سعودي. كما عمل البنك المركزي السعودي على خطة تحول الشركات العاملة في القطاع إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS17).

تجاور إجمالي اقساط الاكتتاب في المملكة العربية السعودية لعام 2021 40 مليار ريال سعودي، مقابل 37 مليار ريال سعودي لعام 2020 بزيادة نسبتها %9.

كما شهد سوق إعادة التأمين في المملكة تصحيحاً في مجالي التسعير والاكتتاب، وبالرغم من ذلك، يبقى السوق تنافسياً بسبب تدفق النشاطات العابرة للحدود.

5.7 متغيرات السوق والتعامل معها

يشهد سوق التأمين وإعادة التأمين متغيرات اقتصادية وتنظيمية و اجتماعية جديدة والتي تفرض واقعاً جديداً يدفع السوق إلى التأقلم معها. ما زال السوق بشكل عام متصفاً بالمنافسة الشديدة مما يشكل ضغطاً على إيرادات الشركات. وبالنظر إلى اتجاهات التطور المتعددة للسوق وبهدف تعزيز التنافسية، عملت “إعادة” على تطوير استراتيجيتها نحو عام 2026 والتي تركز على تمكين حضورها في السوق المحلي وتنويع حضورها في الأسواق العالمية.

يُعدّ ازدياد وقوع الكوارث الطبيعية أحد أهم التحديات التي يواجهها معيدو التأمين، وبسبب تأثير التغير المناخي، من المتوقع أن تزيد فرص وقوع مثل هذه الأحداث. وسيؤثر ذلك بشكل مباشر على أسلوب تقييم العملاء للمخاطر في المستقبل. وبالمقابل وفي ظل هذا التغير سيكون لمعيدي التأمين فرصة لتعزيز دورهم مع ازدياد رغبة المؤمّنين بأهمية الحصول على الحماية ضد هذه المخاطر. ويعتبر توظيف تقنية المعلومات واستخدام النماذج الاكتوارية عوامل مهمة في تحسين التحليلات والتوقعات المستقبلية ورفع القدرة على تقييم المخاطر والدقة في التسعير.

واستجابة لهذا، بادرت “إعادة” بالدخول في اتفاقية مع شركة RMS، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول مخاطر الكوارث الطبيعية ، وذلك لتبني حلول نمذجة الكوارث الطبيعية على أسس اكتوارية. وسيوفر ذلك منظوراً أكثر شمولية وسيحسن من تحليلات المخاطر لدى الشركة ولا سيما في الأسواق الأكثر تعرضاً للكورث الطبيعية مثل السوق الآسيوي.

أدى تأثير كوفيد19- والحالة الصحية الناتجة عنه إلى زيادة الطلب على التأمين الصحي. وأدت ممارسات العمل المتغيرة إلى زيادة المخاطر مثل الهجمات السيبرانيةـ ومع تزايد أعداد الموظفين العاملين عن بعد، يمكن لشبكة الإنترنت المنزلية غير الآمنة أن تجعل الشركة ضعيفة أمام الهجمات السيبرانية الواسعة. وقد أثارت الجائحة تساؤلاً حول تغطية الخسائر الناتجة عن الجائحة في سياسات استمرارية العمل، وهذا يعتمد على شروط السياسات وتعتمد أيضاً بحد كبير على تعريف المحاكم لهذه الخسائر.

تدفع جائحة كوفيد19- لعملية الرقمنة في قطاع التأمين وإعادة التأمين، ويحدث ذلك على جميع مستويات العمل. ويساهم في هذه العملية أيضاً الضغط الذي يواجهه شركات التأمين لتلبية احتياجات عملائهم. كما يشكل أمن المعلومات وخصوصية البيانات إحدى إحدى أهم الأولويات للقطاع في ظل ازدياد تهديدات المخاطر السيبرانية. وسعياً لمواكبة تلك المتطلبات تركز "إعادة" على تسريع تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لديها والتي تشمل بنية رقمية متطورة ومرنة وتطوير أدوات تقنية حديثة تمكن من تقديم خدمات نوعية للعملاء. كما حدثت الشركة سياسة وإطار عمل الأمن السيبراني للشركة للتأقلم مع هذا التحدي، وذلك بالتوازي مع التنظيمات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي وغيره من الهيئات التنظيمية.

ويلاحظ تطور وعي شركات التأمين ومعيدي التأمين حول اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتُعدّ إدارة المخاطر إحدى أهم العوامل في هذا التوجه. فعلى سبيل المثال تم الإعلان عن “تحالف التأمين للصافي الصفري” برعاية الأمم المتحدة الذي يضم في عضويته 15 شركة عالمية في قطاع التأمين وإعادة التأمين والذي يلتزمون من خلاله بتقليل تغطيتهم تدريجياً للأخطار الضارة بالبيئة والانتقال إلى محافظ ذات انبعاثات صفرية للغازات الدفيئة قبل عام 2050.

وفي هذا الصدد، قامت “إعادة” بتطوير نهجها للاستدامة ليتمحور حول مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حيث كانت في ريادة شركات أعادة التأمين الخليجية التي أطلقت تقريراً للاستدامة. وبما أن “إعادة” تتبنى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن الاستدامة موجودة في ممارساتها للاستثمار، فتتجنب الشركة الاستثمار في أي أعمال تؤثر بشكل سيء على المجتمع، وتقوم بنشاطاتها على مبادئ المساواة والشمول والازدهار الاقتصادي.

يشهد قطاع التأمين وإعادة التأمين العديد من التغييرات الحالية في التنظيمات ومعايير المحاسبة، وتؤثر المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS17) والتي صدرت عام 2017 بشكل كبير على التأمين وإعادة التأمين، فهي توفر المعلومات المحدثة حول الحقوق الالتزامات والمخاطر والأداء المرتبط بعقود التأمين. وترفع مستوى الشفافية في التقارير المالية، وتضمن عملية المحاسبة الثابتة لجميع عقود التأمين، وذلك بناءً على نموذج قياس معين. أدت بعض التعديلات على هذه المعايير المحدثة وقد تبنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هذه التعديلات على المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS17)، ووضع البنك المركزي السعودي خطة لتحول الشركات العاملة في القطاع للمعايير الجديدة. والتزاماً بذلك ، أحرزت “إعادة” تقدماً ملحوظاً في تبني هذه المعايير الجديدة عملاً بالخطة المقرة من البنك المركزي وقد أتمّت تبني نهج جديد وأدوات تقنية جديدة ستؤدي إلى تسهيل عملية التحول وسيساعد على إصدار الإقرارات المالية بشكل موازي للمتطلبات الجديدة.

وبشكل عام تقوم “إعادة” برصد وتحليل اتجاهات السوق بشكل مستمر والتعرف على المخاطر الناشئة والتعامل معها من خلال الإطار المؤسسي لإدارة المخاطر وإطار التخطيط الاستراتيجي. كما يضمن هيكل الحوكمة لدى “إعادة” حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، ويضمن أيضاً الامتثال بالقوانين والأنظمة والتوجيهات الصادرة عن الهيئات التنظيمية.

جعلت شركة إعادة عملية تحولها الرقمي متأقلمةً مع متغيرات السوق والتي تركز على التحول نحو بنية تحتية رقمية مرنة ومتطورة، وعلى استحواذ الأدوات المتطورة لتقديم أفضل للخدمات.