مخاطر إعادة التأمين تشمل التركز، والتراكم، والتعرض لحوادث الكوارث، والحوادث الجسيمة المنفردة الناتجة عن التوسع في أنشطة الاكتتاب، والارتفاع في عدد المطالبات، وارتفاع حدتها. ويمكن الحد من هذه المخاطر من خلال التنويع في المخاطر والالتزام بمعايير الاكتتاب بالإضافة إلى الاستفادة من تغطية إعادة الإسناد.

تنشأ مخاطر إعادة الإسناد من عدم قيام معيدي التأمين بالوفاء بالتزاماتهم حسب اتفاقيات إعادة الإسناد وتشمل عدم دفع المطالبات المستحقة. وللتقليل من هذه المخاطر يتم اختيار شركات إعادة التأمين بشكل دقيق وتوزيع مصادر إعادة التأمين والتأكد من التصنيف الائتماني الخاص بها.

تنشأ مخاطر إدارة المطالبات بشكل رئيسي نتيجة لتحديد احتياطيات المطالبات أو دفع التعويضات بشكل غير صحيح أو غير مكتمل. تقوم إدارة المطالبات بالشركة بتطبيق قواعد وإجراءات معينة للتأكد من إدارة المطالبات بشكل عادل وفعال وبحسب شروط وثيقة التأمين والتزاماً بالمتطلبات النظامية والحفاظ على المصلحة العامة للشركة.

تنشأ مخاطر الاحتياطيات في الشركة عندما تكون الاحتياطيات المرصودة غير كافية للوفاء بمطالبات إعادة التأمين وذلك من خلال التنبؤات غير الدقيقة. لإدارة الاحتياطيات وللحد من الآثار السلبية لتلك المخاطر، يقوم الفريق الأكتواري بالشركة بتطبيق عدد من الطرق المعتمدة لتقدير المطالبات النهائية ومراقبة تطور المطالبات والقيام باختبارات قياس الجهد لأرصدة مطلوبات إعادة التأمين النهائية.

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة طرف ما – على سبيل المثال معيدي التأمين أو مُسنّدي التأمين أو الوسطاء أو مصدري الديون – على الوفاء بالتزاماتهم بشأن أداة مالية مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية. ويتم التعامل مع هذه المخاطر من خلال سياسات تضمن التأكد من مستوى جودة الائتمان والمركز المالي والقانوني بالإضافة إلى تطوير العلاقة والمراقبة الدورية للذمم المدينة.

تكمن مخاطر السيولة في عدم توفر السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات الشركة المالية، وتقوم الشركة بمتابعة متطلبات السيولة بشكل دوري للحد من هذه المخاطر كما تحدد سياسة الاستثمار ضوابط محددة للتعامل مع مخاطر السيولة.

تنشأ مخاطر صرف العملات من خلال التذبذب في أسعار العملات الأجنبية مما يؤثر على استثمارات الشركة الأجنبية ونتائج عمليات إعادة التأمين المرتبطة بعملات أجنبية. وتقوم الشركة بمتابعة أسعار العملات الأجنبية بشكل دوري للحد من هذه المخاطر واتخاذ الإجراء المناسب إذا لزم.

تؤثر المخاطر الناتجة عن العوامل الاقتصادية واتجاهات الأسواق والظروف الجيوسياسية في أنشطة الشركة واستثماراتها، وتشمل مخاطر أسعار الأسهم وأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات وعدم الاستقرار الاقتصادي – على سبيل المثال التغير في أسعار النفط – ويتم التعامل مع هذه المخاطر من خلال إستراتيجية الاستثمار المتوازنة والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

يتطلب من الشركة الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للجهات الرقابية، وخاصة أنظمة هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتتبع الشركة سياسات تضمن الالتزام الكامل بجميع المتطلبات النظامية وتتعامل معها بجدية تامة، كما توجد لدى الشركة إدارة التزام متخصصة ترتبط بلجنة المراجعة.

تعد المعلومات من الأصول المهمة لأي منظمة، ومع التوسع في استخدام نظم المعلومات والبيانات في أنشطة الشركة فإنها معرضة للاختراق والسرقة والتعطيل والتسريب والتعديل والتدمير من قبل أشخاص أو جهات غير مصرح لها هدفها الإضرار بالشركة وأصولها وموظفيها والدولة وجهات أخرى. تستخدم الشركة مجموعة من الأدوات التنظيمية والتقنية والاحترازية، والممارسات الهادفة إلى حماية الحواسيب والخوادم والشبكات وما بداخلها من بيانات من الاختراقات أو التلف أو التغيير أو تعطل الوصول للمعلومات أو الخدمات.

تُعد سمعة الشركة أمرًا مهماً للحصول على ثقة عملاء الشركة الحاليين والمستقبليين، وبالتالي فإن المعلومات والأخبار المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة قادرة أن تضر بسمعتها، وقد تفقد الثقة في استخدام الشركة كموفر لخدمة إعادة التأمين. للحد من هذه المخاطر، تحافظ الشركة على ثقة شركائها بشكل جيد من خلال قنوات اتصال مناسبة وإيضاح قوة الشركة وعلامتها التجارية في جميع الأوقات. كما أن الشركة لديها تصنيف مالي +AA من قبل وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) وتصنيف A3 من قبل وكالة Moody’s..

تتعرض شركات إعادة التأمين لخفض التصنيف من قبل وكالات التصنيف إذا كانت الشركة غير قادرة على تلبية متطلبات الوكالات مما قد يؤثر على سمعة الشركة ونموها. وتقوم وكالات التصنيف بشكل رئيسي بتقييم قدرة الشركة على الالتزام بمتطلباتها المالية، وبالتالي تشكل الخسائر المالية والنمو الكبير والتصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية العوامل الرئيسة التي تؤثر على قدرة الشركة على الالتزام بالمتطلبات المالية. وللحد من هذا الخطر تقوم الشركة بإدارة رأس المال المطلوب من قبل وكالات التصنيف على أساس ربع سنوي ويتم إجراء مناقشة دورية معها لتحديثها فيما يتعلق بالعمل والسوق وتناول المخاوف إن تم أثارتها، ويتخذ الإجراء المناسب إذا كان هناك أي تغيير كبير في بيان مخاطر الشركة.

تعد المخاطر حديثة النشوء عالية الخطر حيث يصعب اكتشافها مبكراً، وبالإمكان خفض حجم الخطر بشكل كبير إذا تم اكتشافها بشكل مبكر. تقوم الشركة بمتابعة جميع الأحداث العالمية والتي قد تكون مسبباً لأي مخاطر للشركة وتبقي مجلس الإدارة ولجانه المعنية والإدارة التنفيذية على اطلاع في مستجداتها وتقدم الحلول اللازمة لتفادي أو نقل أو خفض الخطر.

إحدى هذه المخاطر حديثة المنشأ هي عدم الامتثال بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومثال على هذه المعايير مواجهة التغير المناخي وآثاره، حيث توفر إعادة التأمين مستويات حماية مختلفة طويلة الأمد.الزيادة في تقلبات درجات الحرارة وآثارها لاتؤثر فقط على الزراعة، والانتاجية، ومصادر المياه، والصحة، ومخاطر الوفاة، بل تزيد من عدم الاستقرار في بعض المناطق. تقوم الشركة بتبني عدد من المبادرات التي تضمن تحقيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وقد قامت بنشر تقريرها الأول للاستدامة لعام 2020 والذي يوضح مبادرات الشركة للامتثال بهذه المعايير.